به نقل از «تسنیم»

ارسال مصوبه تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت به دولت/ افزایش قیمت نهاده‌ها و اصلاحات یارانه‌ عامل رشد تورم در خرداد بود

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۷۵۰۵

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مصوبه مربوط به جاماندگان سهام عدالت به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده است، گفت: افزایش تورم طی ماه گذشته به علت افزایش قیمت نهاده‌ها، دستمزد و اصلاحات یارانه‌ای است که کنترل آن در دستور کار ستاد اقتصادی دولت است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در ایران پیوند بخش پژوهش با اتفاقات واقعی اقتصاد ایران بسیار ضعیف است، گفت: نظام تحقیقات در کشور متمرکز بر مسائلی است که امکان استفاده مستقیم آن در عمل وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: یکی از ابزارهایی که می‌تواند این شکاف را جبران کند، استفاده از ابزارهایی مانند برگزاری مدارس تابستانی و کارورزی است. براساس این قالب افرادی که دانش نظریات را دارند با به دست آوردن دید کافی از مشکلات اجرایی مسلح می‌شوند. با توجه به این مسئله تلاش زیادی صورت گرفت تا مدرسه تابستانی سیاست‌گذاری اقتصادی برگزار شود.

خاندوزی ادامه داد: می‌بینیم که بسیاری از شاخص‌های نظام پژوهشی افزایش پیدا می‌کند اما همزمان آن منفعتی که جامعه باید از آن برخوردار شود و تصمیمات کارشناسی اتخاذ شود، رخ نمی‌دهد. باید به طلاق میان نظام سیاست‌گذاری و پژوهش کشور پایان داد. از معاونت اقتصادی درخواست کردیم تا در خصوص لوایح در حال تدوین از ظرفیت دانشگاهی استفاده شود.

وی تاکید کرد: معمولا وقتی در دانشگاه‌ها در خصوص مسائل بحث می‌شود راهکارهایی ارائه می‌کنند اما این راهکارها با توجه به شرایط اقتصاد ایران نیست بلکه با توجه به اقتصاد تئوری و تخته سیاهی است. اگر کشوری کسری بودجه دارد چرا سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که کسری بودجه را افزایش می‌دهد؟ اگر تصمیم گرفتیم که هزینه‌های دولت را کاهش دهیم اولین سوال این است که چگونه باید این هزینه را کاهش داد. می‌دانیم که اضافه برداشت در سیستم بانکی کشور متمرکز بر چند موسسه مالی است، اگر می‌خواهیم به سمت انظباط پولی و بانکی حرکت کنیم در دانشگاه ها گفته می‌شود که چه سیاستی را باید در پیش بگیرید اما در عمل می‌بینم که ظرافت‌های بسیار زیادی وجود دارد که اگر به یکی از آنها توجه نکنید با مشکلاتی نظیر نارضایتی های عمومی مواجه شوید.

به همین دلیل است که می‌بینم به طور مداوم بحث‌هایی مطرح می‌شود اما به مرحله اجرا نمی‌رسد. این ظرافت های مهم را نه در دانشگاه ها آموزش می‌دهیم نه در نظام اجرایی به هدف‌گذاری های مورد نظر توجه می‌شود. در نتیجه هدف از این دوره های این است که دانشجویان را به نظام اجرایی نزدیک کند. در هیئت مقررات‌زدایی تصمیمات بسیار خوبی گرفته شده است اما دستگاه‌ها در همان مسیر گذشته عمل می‌کنند. بنای ما این بود که پس از تصویب مجوزهای باقی مانده تمرکز هیئت بر روی نظارت قرار بگیرد. اینکه چرا چنین تصمیماتی اجرا نمی‌شد خود یکی از مواردی است که می‌توان بر روی آن کار کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در قانون بودجه دولت مکلف است که 130 هزار میلیارد تومان از سهام خود را به دلیل بدهی‌ها به تامین اجتماعی و ... واگذار کند گفت: ما مخالف این هستیم که این دارایی‌ها را به مجموعه‌هایی واگذاری کنیم که اهلیت مدیریت آن نهاد اقتصادی را ندارند. در نتیجه ما با رد دیون مخالف هستیم. در سال گذشته نیز 90 هزار میلیارد تومان برای رد دیون در بودجه تعیین شده بود. سوال این است که چرا با وجود نظریات موجود این اقدامات ادامه پیدا کرده است؟ این موارد از جمله مسائلی است که می‌توان بر روی علت تفاوت نظریات با حوزه عمل پژوهش شود. امیدوار هستیم که با برنامه‌های تعیین شده بتوان از ظرفیت‌های موجود حوزه دانشگاهی برای حل مشکلات کشور استفاده کرد.

ارسال مصوبه تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت به دولت

وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران و پاسخ به سوالی در مورد سهام عدالت جاماندگان، گفت: با توجه به تکلیف بودجه سال جاری، وزارت رفاه باید مشمولین را با اولویت افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی تعیین کند. در وزارت اقتصاد نیز مقدمات آن را آماده کردیم. پیش‌نویس مصوبه مربوط به هیئت دولت آماده شده و به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده است که به محض تصویب به هیات وزیران ارسال می‌شود. اما در مورد جزئیات آن به این دلیل که ممکن است دچار تغییراتی شود نمی‌توان اظهار نظر کرد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت سازمان بورس گفت: این بحث مربوط به چندین جزء مختلف است و تنها به وزارت اقتصاد و سازمان بورس مربوط نیست. مسائلی در حوزه قیمت گذاری ها و نرخ‌های پتروشیمی‌ها در وزارت صمت و وزارت نفت مطرح است. در نتیجه رئیس سازمان بورس خود در خصوص تمام این بسته صحبت خواهد کرد.

خاندوزی در پاسخ به سوالی در خصوص منفی شدن رشد نقدینگی گفت: مدیریت نقدینگی به عهده بانک مرکزی است اما ما قایل به این هستیم که سه دسته از عوامل بر نرخ تورم موثر هستند. دولت در کنترل عوامل ناشی از کسری بودجه که به تورم دامن می‌زد، نسبت به گذشته بسیار موفق عمل کرده است. در بحث رشد نقدینگی ناشی از عملکرد بانک‌ها نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است. در نتیجه پل‌های خلق پول از جمله نقدینگی مدیریت خواهد شد.

تورم به دلیل عوامل هزینه‌ای افزایش یافت

وی افزود: آن بخش از نقدینگی که برای کشور مسئله ایجاد کرده و موجب افزایش شاخص تورم شده است به عوامل طرف هزینه باز می گردد. این مسئله موجب افزایش قیمت تمام شده بنگاه‌ها شده است. این موضوع شامل تورم وارداتی و عوامل داخلی شامل افزایش نهاده‌ها و دستمزد و اصلاحات یارانه‌ای است. این عوامل که مهمترین عوامل کوتاه مدت در فشار هزینه است در دستور کار اولیه و اصلی ستاد اقتصادی دولت است و امیدوار هستیم با مصوبات ستاد اقتصادی داشته، در تیر ماه نسبت به خرداد ماه شاهد کاهش تورم باشیم و در ماه‌های آینده نیز تورم به صورت پله کانی را کنترل شود.

خاندوزی در خصوص تفکیک وزارت سمت از وزارت بازرگانی و نظر منفی که تا پیش از دوره وزارت خود داشت گفت: این موضوع مربوط به دوران نمایندگی مجلس شورای اسلامی است و در حال حاضر نظر ما همان نظری است که هیئت دولت تصویب کرده است.

ثبت نام بیش از 800 دانشجو در مدرسه تابستانه سیاست‌گذاری اقتصادی 

محمدجواد توکلی رییس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در مراسم افتتاح مدرسه تابستانی سیاست‌گذاری اقتصادی گفت: از برگزاری این مدرسه سه هدف دنبال می‌شود. اول اینکه رابطه بین دستگاهای سیاست‌گذار و دانشگاه‌ها عمق پیدا کند. محور دوم کمک به تولید دانش در حوزه سیاست‌گذاری است. سومین هدف نیز کمک به حل مشکلات اقتصادی کشور با همراهی پژوهشگران است.

وی افزود: در گذشته نهادهایی در این خصوص وجود داشته است اما براساس سیاستهایی که اتخاذ شد دانشکده‌ای که وجود داشت به وزارت علوم واگذار شد. امیدوار هستیم این دوره کمک کند تا نیروی انسانی مناسبی نیز برای وزارتخانه تربیت شود.

توکلی در خصوص اقدامات انجام شده، گفت: برنامه این مدرسه بسیار فشرده است و استقبال خوبی نیز از این دوره انجام شد. بالغ بر 800 نفر ثبت نام کردند و 124 دانشکده حضور داشتند از این افراد 100 نفر براساس سابقه خود مورد تایید قرار گرفتند و در این دوره حضور دارند. این افراد از 41 دانشکده اقتصادی مختلف هستند. ما ترکیبی از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد را داریم و تعدادی پژوهشگر از حوزه کارشناسی 

وی ادامه داد: این دوره سه مرحله دارد که مرحله اول دوره عمومی است. دوره عمومی حدود یک هفته است. گروه تخصصی نیز در پنج محور بانک، بازار سرمایه، خزانه، مالیات ستانی، گمرک و سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. در کنار این موارد قرار است بحث های خصوص‌سازی، شفافیت و ... نیز مطرح شود. پس از مرحله کارورزی قرار دارد که دانشجویان در آن به صورت عملی با مشکلات موجود آشنا می‌شوند. در پایان نیز نوبت به تدوین طرح‌نامه های پژوهشی است. با توجه به شناختی که دانشجویان به دست می‌آورند امیدوار هستیم این پژوهشنامه ها در راستای حل مشکلات وزارت اقتصاد کمک کند.

رییس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: برای تداوم این برنامه ها، برنامه‌ریزی های لازم انجام شده است تا ارتباط مستقیم بین دانشگاه و وزارت اقتصاد ایجاد کنیم. برنامه آزمایشگاه اقتصادی مبتنی بر پژوهش های اقتصاد رفتاری را تأسیس خواهیم کرد. مورد دیگری که قصد داریم در آینده روی آن کار کنیم بحث طرح های تحول در دولت است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصاد اقتصاد امیدوار هستیم وزارت اقتصاد اقتصادی دولت سیاست گذاری سهام عدالت دانشگاه ها انجام شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۷۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/